به نقل از «ایسنا»

تبدیل وضعیت پرستاران سال آینده اجرایی می‌شود

تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۲۶۹۱۴

ایسنا/خوزستان رئیس کل سازمان نظام پرستاری با اشاره به اعطای ۲۵ تا ۳۰ هزار مجوز استخدام به وزارت بهداشت، از تبدیل وضعیت پرستاران شرکتی و تبصره‌ای در سال آینده خبر داد.

محمد میرزابیگی در اجلاس مشترک مدیران پرستاری دانشگاه‌های علوم پزشکی و هیئت مدیره‌های نظام پرستاری خوزستان که امروز (۹ اسفندماه) در بیمارستان علوی آبادان برگزار شد، اظهار کرد: خوشبختانه موضوع تبدیل وضعیت کارکنان دولت در مجلس مصوب و برای تایید به شورای نگهبان ارسال شده است که این مهم برای نیروهای پرستاری شرکتی و تبصره‌ای امنیت و انگیزه شغلی بسیار خوبی را ایجاد خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، وی از اعطای ۲۵ تا ۳۰ هزار مجوز استخدام به وزارت بهداشت خبر داد و افزود:  باید ببینیم که سهم استان خوزستان و دانشگاه علوم پزشکی آبادان از این مقدار چه تعداد است.

رئیس کل نظام پرستاری کشور ادامه داد: اقدام بهتر این است که سازمان برنامه و بودجه، وزارت بهداشت و سازمان امور اداری و استخدامی کشور برای استانداردسازی نسبت پرستار به تخت به توافق خوبی برسند.

وی گفت: در دنیا در هر ۲۴ ساعت به ازای هر تخت بین ۶تا ۸ نیروی گروه پرستاری وجود دارد اما در ایران به دلیل محدودیت‌های منابع، به ۲.۵ نیرو رضایت داده شده است و به نظر می‌رسد توافق روی این عدد انجام شده است و بر این اساس نیرو جذب می‌شود.

میرزابیگی بیان کرد: در خصوص مباحث مالی، قانون تعرفه‌ها تصویبو  اعتبارات تخصیص داد ه شدو دستورالعمل‌ها نیز ابلاغ شده است اما به نظر می‌رسد مقداری عزم مدیریتی محکم‌تری نیاز است تا این قوانین و دستورالعمل‌های ابلاغ شده و دستور رئیس جمهور و فرمایشات مقام معظم رهبری زمین گذاشته نشود و سیستم HIS فعال شود تا خدمات در آن ثبت شود.

وی عنوان کرد: خوشبختانه در زمینه فوق‌العاده خاص با یک نظر جدید، تعدادی از نمایندگان مجلس فعال شده‌اند و تا دیشب حدود ۲۰ پیشنهاد ثبت شده بود و پیگیر هستیم که این تعداد بیشتر هم شود و در صحن علنی مجلس نیز با مشکل مواجه نشود. وزارت بهداشت نیز برای تامین منابع میزان ضریبی که نمایندگان پیگیر آن هستند، مشکلی نخواهد داشت.

میرزابیگی خاطرنشان کرد: خبر خوش قطعی در آستانه نوروز، قرار گرفتن منابع اجرای تعرفه‌ها در سرانه است که به صورت یک بند مستقل در تبصره ۱۷ سازمان برنامه و بودجه به مجلس ارسال شده است و خوشبختانه مجلس نیز روی آن نظر مساعد دارد که این موضوع بسیاری از مشکلات را در حوزه پرستاری حل خواهد کرد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی اخبار اجتماعی خوزستان پرستار نظام پرستاری استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی ورزشی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری اخبار ورزشی خوزستان استانی علمی و آموزشی كرمانشاه استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی ورزشی استانی شهرستانها وزارت بهداشت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۲۶۹۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور الکترونیکی مجوز‌ها پیش‌نیاز توسعه اقتصادی و تسهیل مشارکت مردم در کسب‌وکار‌های خرد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ تمرکز بر تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه های منحصر به فرد برای همه فعالان اقتصادی در ایران، موضوع مهمی است که به دنبال نوسازی چارچوب نظارتی حاکمیت بر کسب و کار ها و استفاده از فناوری دیجیتال برای ارتقای اعطای خدمات دولتی و حمایت از فعالیت های اقتصادی است. معرفی مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربفرد مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و مزایای مهم را ارائه می‌دهد که از جمله آنها می‌توان به ایجاد بستری برای ارائه خدمات کارآمد و هوشمند دولتی به دارندگان مجوز، احراز هویت فعالان واقعی اقتصادی، شناسایی فعالیت‌های اقتصادی شفاف و مولد در جهت حمایت بیشتر، تخصیص حمایت های جدید برای ترویج سرمایه گذاری های قانونی و تولید واقعی در اقتصاد و پیشگیری از تخلفات غیرقانونی نظیر فعالیت های زیرزمینی و قاچاق اشاره کرد.

مزیت کلیدی این موضوع مقابله با بخش زیرزمینی اقتصاد است؛ تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد، گامی مهم در جهت افزایش حمایت از تولید شفاف، شفافیت و کارایی در چشم‌انداز اقتصادی ایران است. هدف نهایی تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیک حذف اقتصاد زیرزمینی و قاچاق است.

در همین رابطه پیرامون اهمیت این موضوع با علی کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

علی کریمی فیروزجایی در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، اظهار داشت: قانون تسهیل فضای کسب وکار و حذف بروکراسی اداری از طریق صدور مجوزهای الکترونیکی از مهمترین مصوبات مجلس یازدهم بود که در این راستا دولت موظف به تسهیل گری صدور مجورهای کسب وکارها شد و طبیعتا اجرای صحیح آن مستلزم بسترسازی و آماده سازی فرآیندهای مربوطه است.

وی ادامه داد: دولت باید تمامی مجوزهای مورد نیاز توسعه فضای کسب و کار را با ابزارهای قانونی در اختیار، بصورت الکترونیکی صادر کند که متناسب با شرایط روز و درخواست ها باید شفاف و بدون ابهام عمل کند و از این رو باید با حذف مقررات دست وپاگیر و زائد از حقوق مطالبه گران این بخش بویژه جوانان و کارآفرینان و نخبگان حمایت کند.

 

فیروزجایی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شفافیت نکته اساسی در این زمینه شفاف سازی در فعالیت های اقتصاد، گفت: مردمی سازی امور است که هدف مهم قانونگذار در این حوزه به شمار می‌رود و دولت باید در فضای جدید برای جلب نظر حداکثری اصناف و بازاریان بکوشد و موانع پیش روی این قانون را با همکاری بخش های دیوانی مرتفع کند.

کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس تصریح کرد: در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا نیز اصل مهم شفافیت و رقابت پذیری در حوزه کسب وکارهاست که به نظر می رسد تحول بزرگی در این حوزه رخ داد و عرصه دیجیتال در حوزه اقتصاد دستخوش تغییرات بنیادین گردید و مهمترین دغدغه عمومی در این حوزه امنیت داده های مربوط به سرمایه گذاران  و کسب و کارهای اقتصادی است که نگاهها و تلاش ها باید معطوف به این حوزه راهبردی باشد و مجلس یازدهم در این خصوص تاکید مضاعفی در قانون مصوب داشته است.

وی بیان داشت: پیش نیاز توسعه اقتصادی در حوزه  کسب و کارها که صدور الکترونیکی مجوزها شرط اولیه آن است، با تمرکز و حمایت ویژه از مشارکت مردم در فضای تولید، ثبات قوانین و مقررات مربوط به این حوزه را شاهد خواهیم بود و تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه موجب تحقق شفافیت اقتصادی، حمایت هدفمند از تولید و افزایش رقابت پذیری تولید خواهد شد.

عضو هیات رییسه مجلس اقتصاد زیرزمینی را از مشکلات ساختاری اقتصاد کلان دانست و عنوان کرد که ساماندهی آن نیازمند شفاف سازی و قانونمندی ساختارهای مربوطه است.

وی خاطرنشان ساخت: اصل محوری در این زمینه این است که دولت نباید در عرصه اقتصادی خود را رقیب بخش خصوصی بداند و از این رو اقتصاد را در حوزه اجرا و نه سیاستگذاری، تماما به عاملان آن واگذار کند و از این رو فعالیت های غیرمولد و خطرآفرین در حوزه اقتصاد به تدریج رخت بر خواهد بست و شفافیت مطلوب بر این عرصه حاکم خواهد شد.